به گزارش تحریریه، ابهامات درباره منطق مدیریتی علی صالح آبادی که با ادامه سنگین رالی قیمتی دلار باعث حضور مجدد عبدالناصر همتی در عرصه سیاست شده و به دولت حسن روحانی تنفس مصنوعی می دهد، هر روز بیشتر از گذشته شده و کارشناسانی که فکر می کنند با ادامه مدیریت وی می توان وضعیت بانکی کشور را به سامان کرد به سختی یافت می شوند.

در تازه ترین مورد، بانک مرکزی که گفته می شد به دلیل ابهام در مساله تامین ارز لازم برای واردات به مانع ورود خودرو به کشور تبدیل شده است، از تخصیص 1 میلیارد دلار ارز خبر می دهد که باعث حیرت کارشناسان شده است. بانک مرکزی نگران فشار واردات خودرو بر منابع ارزی است(عبارت بی معنی) اما برای واردات اقدام به تخصیص 1 میلیارد دلار می کند.

در هیچ یک از سال هایی که واردات خودرو به کشور آزاد بود، دولت برای واردات ارز اختصاص نمی داد، اگرچه در دوران عدم تحریم و درآمدهای بالای نفتی بوده باشد و واردات خودرو با ارز بخش خصوصی انجام می شد. به طوریکه تا پایان سال 1392 که واردات خودرو برای همه مردم ازاد بود، بسیاری از افراد اقدام به واردات یک دستگاه خودرو برای استفاده شخصی کرده و 10 تا 20 درصد صرفه جویی می کردند که باعث شده بود خودرو به یک کالای مصرفی تبدیل شده و تعداد خانوارهای دارای خودرو به 50 درصد مردم افزایش یابد. 

در مقطع کنونی نیز، با آزاد شدن واردات خودرو، مردم می توانند با استفاده از ارزهایی که در خارج از کشور در طی سال های گذشته با صادرات و ... فراهم کرده اند، اقدام به خرید خودرو در بازارهای بین المللی و ارسال به داخل کنند که باعث مثبت شدن حساب سرمایه شده و بازگشت ارز به کشور را افزایش می دهد. اصولا یکی از موانع اصلی بازگشت ارز به کشور وجود موانعی است که بانک مرکزی به اسم جلوگیری از خروج ارز از کشور! از دوران همتی وضع کرده و اجازه واردات نمی دهد. قوانینی که نعل به نعل در دولت سیزدهم نیز اجرا شده و ادامه بحران اقتصادی را باعث شده است. 

در دولت چه خبر است که می توان در روز روشن چنین تصمیم های رانتی اتخاذ کرد و از سرزنش مردم هم نترسید؟ ارز حاصل از صادرات به 2 صورت واریز به حساب های دولتی و خصوصی در خارج از کشور و یا بازگشت اسکناس به داخل، و یا واردات می تواند به کشور بازگردد که وجود قوانین مبتنی بر ثبت سفارش و ایجاد بروکراسی سنگین باعث شده است نتوان ارزها را با واردات باز گردانید و انتقال اسکناس هم به دلیل قوانین بین المللی امکانپذیر نیست، به همین دلیل ایرانیانی که به این ارزها دسترسی دارند ترجیح می دهند اقدام به خرید دارایی در کشورهای دیگر مانند خرید مسکن در ترکیه کنند، زیرا راهی برای واردات ندارند و قوانین خودساخته به آنها اجازه واردات نمی دهد. 

نتیجه اینکه، خروج ارز از کشور به این معنی که اسکناس از سبزه میدان به پرواز درآید و در کشورهای خارجی به زمین بنشیند تا در برابر آن خودرو وارد کشور شود یک توهم و ناشی از ندانستن روندهای تجاری است و بعید به نظر می رسد که صالح آبادی و مدیران و تصمیم گیران برای بانک مرکزی از این مساله بی اطلاع باشند. پس چرا 2 ماه به این بهانه جلوی نهایی شدن واردات خودرو را گرفته اند و از آن شگفت انگیزتر؛ با چه منطقی بانک مرکزی برای واردات خودرو ارز 1 میلیارد دلاری از منابع دولتی اختصاص می دهد؟ آیا قرار است عده ای با استفاده از ارزهای بانک مرکزی خودرو وارد کنند و از مواهب آن بهره مند شوند؟ ایا قرار است دولت خودرو وارد کند؟ اگر بانک مرکزی دست از سر بازار خودرو و سایر بازارها بردارد، مردم با استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور اقدام به واردات کرده و با افزایش عرضه باعث کنترل تورم می شوند، اما ظاهرا عده ای از مدیران دولت سیزدهم به مسئولان ستاد انتخاباتی حسن روحانی تبدیل شده اند!

در دولت چه خبر است که می توان در روز روشن چنین تصمیم های رانتی اتخاذ کرد و از سرزنش مردم هم نترسید؟ 

پایان/